محمد سعیدنژاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار مارین نیوز که «آیا این سازمان با مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تحقیق و تفحص از برخی قراردادها و مناقصات سال‏های اخیر  همکاری خواهد داشت؟»، تأکید کرد: ما باید در کنار مجلس و با مجلس کار کنیم. مجلس اگر حمایت و پشتیبانی نکند؛ هیچ‏کدام از برنامه‏های سازمان بنادر و دریانوردی محقق نخواهد شد.

وی افزود: اولین اقدام من، تنظیم برنامه‏ها و ارائه آن بهکمیسیون عمران مجلس خواهد بود و با حضور نمایندگان  محترم، در مورد برنامه‏ها بحث خواهیم کرد و حتما از نکات و دیدگاه‏های آنها استفاده خواهیم کرد.

سعیدنژاد در مورد امکان بازنگری یا لغو قراردادها و مناقصات بحث‏انگیز دریایی و بندری که در دو سال اخیر منعقد شده است، گفت: آنچه که در چارچوب قانون انجام گرفته؛ همه باید حمایت کنیم تا مورد اجرا قرار بگیرد و ما حتما کاری فراتر از قانون انجام نخواهیم داد.

وی تأکید کرد: در آینده هم سعی خواهیم کرد که همه واگذاری‏ها و خصوصی‏سازی‏ها در یک فضای کاملا شفاف و رقابتی باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: هرگونه رانت‏خواری و انحصارگرایی در قراردادها و مناقصات این سازمان سم مهلکی برای بخش دریایی کشور خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مارین نیوز مبنی بر اینکه «یکی از محورهای حکم شما آزادسازی و خصوصی‏سازی فعالیت‏ها در بنادر کشور است؛ اما ما در قراردادهای اخیر سازمان شاهد واگذاری عمده‏ترین کارها به شرکت‏های وابسته صندوق بازنشستگی سازمان بنادر بوده‏ایم. سیاست شما در قبال این شرکت‏ها چیست؟»، اظهار داشت: برای من، تفاوتی بین شرکت‏ها وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: قراردادهای هر شرکتی چه در بخش خصوصی و چه شرکت‏های وابسته به کارکنان و بازنشستگان سازمان بنادر، حتما باید بررسی شود. اگر آن شرکت در چارچوب قانون کشور عمل کرده باشد؛ حتما هم ما و هم مجلس و قوه قضاییه از آن حمایت خواهیم کرد.

وی یادآور شد: ما بعنوان یک سازمان دولتی باید انگیزه‏های کافی برای سرمایه‏گذاری و فعالیت بخش خصوصی در حوزه‏های دریایی و بندری را فراهم و بسترسازی کنیم تا حضور بخش خصوصی گسترش یابد و در یک فضای کاملا رقابتی بتوانند خدمات مناسب‏تر و بهتری را به مردم ارائه دهند.

سعیدنژاد در مورد تعامل با نهادهای مدنی و انجمن‏های تخصصی دریایی نیز گفت: حتما با همه این نهادها و تشکل‏ها ارتباط سنگین و جدی برقرار خواهم کرد و اعتقاد دارم بدون کمک آنها، ما نمی‏توانیم کار خاصی صورت دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد وضعیت اپراتور بندر شهیدرجایی نیز اظهار داشت: ظاهرا این  موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار دارد و حکم قوه قضاییه برای همه ما لازم‏الاجرا خواهد بود و در چارچوب آن عمل خواهیم کرد.

وی در مورد برنامه‏های سازمان بنادر برای لایروبی اروند نیز  گفت: همانطور که در سخنان وزیر راه و شهرسازی بود، اروند شاه کلید توسعه اقتصاد خوزستان است. این موضوع باید بطور جدی در حوزه‏های مختلف سیاسی و اجرایی پیگیری شود تا انشاءالله در آینده نزدیک شاهد لایروبی اروند باشیم و بتوانیم استفاده بیشتری از بنادر خرمشهر و آبادان ببریم.

سعیدنژاد همچنین در پاسخ به سؤالی، تحریم‏های جدید اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی را «غیرقانونی» خواند و از  پیگیری‏های سازمان بنادر برای کاهش تحریم‏های حمل‏ونقل دریایی کشور خبر داد.